برای رسیدن به اهداف عالی راهی جز اجرای قانون نداریم
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۱۰۲۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پنجمین دوره مدرسه پارلمانی با موضوع «جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نود قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس» که صبح امروز به همت مرکز تحقیقات قوه مقننه و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امیدواریم در این دوره دو روزه بتوانیم ظرفیت‌هایی را که در اصول قانون اساسی بسیار مهم و مترقی بوده، اما هنوز به واقع از آنها رونمایی نشده است، رونمایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به این که با برخی پژوهشگران در این حوزه گفتگو‌هایی داشته و پایان نامه‌ها و مقاله‌هایی در این حوزه نگاشته شده است، گفت: ما باید بتوانیم از این ظرفیت بسیار مهم رونمایی کنیم. اگر می‌خواهیم در کشور هر نتیجه مطلوبی را که به دنبال آن هستیم بگیریم باید حکمرانی قانون را در همه اجزای کشور استقرار دهیم و این مسأله از فضای حداقلی عبور پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای در این خصوص با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: هم اکنون در حال پیگیری کار جدی با این معاونت در خصوص توجه به قانون اساسی به عنوان قانون مادر هستیم چرا که امروز خیلی کم درباره قانون و ظرفیت‌های آن صحبت می‌شود در حالی که معتقدیم فرزندان ما از ابتدای دوره‌های آموزشی خود باید با قانون و مسیری که قانون جلوی پای آنها می‌گذارد، آشنا شوند.
پژمان فر در ادامه با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از افراد راه رسیدن به اهداف خود را، دور زدن قانون می‌دانند، گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف عالی راهی جز اجرای قانون نداریم. سیدجمال الدین اسدآبادی فردی بود که دوران مشروطه را درک نکرد، اما جمله زیبایی دارد که امام (ره) روی آن تأکید دارند؛ «ای‌ها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی‌کند، مگر متابعت قانون، مگر حفظ قانون، مگر اطاعت از قانون، مگر اجرای قانون، باز هم قانون و ایضا قانون. اطفال باید از طفولیت و مدارس قانون بخوانند و بدانند هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست.»
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در ادامه با اشاره به درخواستی که به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و سایر نهاد‌های آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی داده شود، افزود: ما باید بتوانیم ظرفیت‌هایی را که در جا‌های مختلف برای حل مشکلات کشور داریم، بیابیم و حرمت نگاه داشتن قانون را نهادینه کنیم و آن را خط قرمزی بدانیم که تصور عبور از آن را برای خود نداشته باشیم و اصرار کنیم تا وقتی قانون وجود دارد در مدار قانون حرکت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه این اقدام قدمی است در رونمایی از ظرفیت اصل نود قانون اساسی، تصریح کرد: بسیاری از اجزای این اصل باید رونمایی شده و طرز کار آن روشن شود. بر اساس این اصل هر فردی از زن و مرد، باسواد و بی سواد، ایرانی و غیر ایرانی می‌تواند با استفاده از این اصل، شکایت خود را مطرح کرده و ایجاد مسئولیت کند که مجلس شورای اسلامی موظف شود به آن رسیدگی کرده و برای آن گزارشی تهیه کند.
پژمان فر در ادامه با بیان اینکه حدود ۳ سال است که در کمیسیون اصل نود فعالیت می‌کنم، افزود: این کمیسیون ظرفیت بسیاری دارد و می‌تواند بسیار در رونمایی از این ظرفیت‌ها و تظلم خواهی از مردم نقش داشته باشد. ما باید این حس را در جامعه ایجاد کنیم که هر کسی در هر مرحله‌ای می‌تواند به کمیسیون اصل نود مراجعه کند و مجلس نیز وظیفه دارد در مقام پاسخگویی به وی برآید.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به نظر ضروری می‌آید که برای موضوع اصل نود و تبیین ظرفیت‌های آن باید دوره‌ها و جلسات زیادی نیز برگزار شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود قانون اساسی ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۱۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است